الأحد، 10 مايو 2009

ابعد عن الحكومة..وغنّي لها!

كانت أكثر من تجربة غير مشجعة بالمرة مع الحكومة ، وكل واحدة "أنقح" من الثانية! وخلصت من هذه التجارب في النهاية إلي أنه يتعين علي المرء أن يحاول ، ويجتهد في المحاولة ـ بقدر ما يستطيع ـ أن يبتعد عن مكاتب الحكومة ، لأن ذلك في النهاية يصب في صالحه.
وفيما يلي أروى لك بعض ما لاقيته من مشاكل جراء ذهابي بنفسي لإبراء ذمتي ولتقنين أوضاعي ، في بعض التجارب المريرة مع الجهات الحكومية الآتية: 1.الضرائب. 2.الإصلاح الزراعي. 3.التموين.
ـــــــــــــــــــــــ
* التجربة الأولي عندما أردت استغلال أوقات فراغي في ممارسة النشاط التجارى ، من خلال افتتاح مكتبة لبيع الكتب والأدوات المدرسية..
ميدان الساعة اليوم..
لم يكن كذلك عام 1986 عندما استأجرت المحل لبدء مشروع تجارى
فأرشدني السمسار إلي محل بالقرب من ميدان الساعة بفيكتوريا ، أمام ترعة المنتزه (التي تم تحويلها فيما بعد إلي صرف مغطي)..
مأمورية ضرائب الرمل ثان..
حيث يتم تقدير الضرائب جزافيا دون معاينة المحل
فآثرت أن أبدأ بفتح الملف الضريبي اللازم بمصلحة الضرائب ، لكي يكون الوضع سليما منذ البداية. ولم تكن هناك مأموريات فرعية في الإسكندرية ، وكانت المأمورية الوحيدة هي المأمورية الرئيسية في شارع أديب بالمنشية..وهناك تم فتح المحضر وأخذ أقوالي بخصوص النشاط المزمع مزاولته ، والأصناف المنتظر عرضها (وتبين فيما بعد محاسبتي ضريبيا بطريقة جزافية عشوائية علي ضوء هذه الأقوال) كما حررت بيدى عنوان سكني بالتفصيل (فكانت النتيجة استخدام هذا العنوان في تهديدى بالإنذارات المتلاحقة ، التي استمرت إلي ما بعد أن وقف النشاط والتخلي عن العين المستأجرة بنحو 14 عاما!)..خلاصة الأمر أنني فشلت في النشاط التجارى لأسباب كثيرة ، ولكن مصلحة الضرائب لا تعترف بالفشل ، بل وتتعامل مع المول بقدر كبير من سوء الظن المسيق ، فتفترض تقاضي ما يعرف بخلو الرجل عند التخلي عن المحل!..والنتيجة أنني أصبحت مدينا للمصلحة بأقساط شهربة لكي أتمكن من فك الحجز المفروض "ورقيا" علي منقولات مسكني الخاص ، والحصول في النهاية علي التسوية اللازمة لـ"عتق رقبتي" وتركي في حالي. وتجنبا لمشقة تكرار هذا المشوار ، فقد آثرت سداد المبلغ المطلوب مني ـ ظلما وعدوانا ـ دفعة واحدة ، ويا لسخافة الإجراءات التي واجهتها في ذلك اليوم ، وسط جو روتيني متخلف ، وتضخم إدارى ملفت للنظر ، حيث أن العمل المفترض أن يقوم به موظف واحد يتقاسمه عشرة موظفين ، والعمل الذى يفترض إنجازه في خمس دقائق يحتاج إلي ساعة كاملة! بالإضافة إلي الإسراف الملحوظ في هذه المصلحة في استخدام التيار الكهربائي ، في وقت تعاني فيه البلاد من الانقطاع المستمر للكهرباء بسبب زيادة الأحمال ، فقد كانت جميع اللمبات مضاءة في عز النهار وسطوع الشمس ، وكذلك المراوح ، رغم أن تصميم المبني يعتمد أساسا علي الإضاءة والتهوية الطبيعيتين عن طريق إحاطته بالنوافذ الألوميتال من جميع الجهات!
ــــــــــــــــــــــــــ
البحر فى ابو تلات
إحدى اللوحات البلاستيكية المعلقة علي جدران مكتب الهيئة في منطفة "دربالة"
وتدعو إلي حسن معاملة المواطنين ولكن بدون جدوى..
لوحة أخرى من نفس النوع
هل تستطيع فك طلاسم هذه اللوحة؟ الخطاط أغفل ترك مسافات مناسبة بين الكلمات
* والتجربة الثانية عندما سارعت وتوجهت من تلقاء نفسي ،
إلي مقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لعمل التسوية اللازمة للحيازة الخاصة بي في منطقة أبو تلات بالساحل الشمالي ـ والتي تمثلت في قطعة الأرض المشتراة من أحد البدو ـ وذلك تجنباً للعقوبات المنصوص عليها في تحذيرات الهيئة المنشورة في الصحف..وكانت النتيجة ملاحقتي بالإنذارات ـ علي نفس العنوان الذى أعطيته لهم بملء إرادتي ـ كلما تأخرت في سداد أحد الأقساط ، وفرض غرامات تأخير مجحفة ، ناهيكم عن سوء المعاملة من جانب الباشوات الذين يتقاضوا الحوافز والبدلات والمكافآت من دمائنا.. وأخيرا في "السبع دوخات" التي رأيتها من أجل الحصول علي المخالصة ، أما الحصول علي العقد النهائي فهو مشوار آخر طويل..بينما لم تتمكن هذه الهيئة من اتخاذ أى إجراء يعكر صفو بقية حائزى الأراضي في نفس المنطقة ، الذين "جمدوا قلبهم" ولم يسألوا في الهيئة أو يستجيبوا لإعلاناتها ، أو يبالوا بإنذاراتها ، , واضعين في بطونهم "البطيخة الصيفي" إياها!
ـــــــــــــــــــــــــ
* أما التجربة الثالثة فهي تتعلق بمكتب التموين ، حينما تعاقد أحد أبنائي للعمل بالخارج ، فتوجهت بنفسي إلي مكتب التموين المختص لرفع اسمه من البطاقة التموينية ، وتم عمل اللازم بعد طلوع الروح ، وبعد التردد علي المكتب عدة مرات ، وبعد انتظار الموظفات تارة حتي ينتهين من تناول الإفطار ، وبعد انتظار الموظفين تارة أخرى من أداء صلاة الظهر في المسجد المجاور...إلخ. إلا أن "الحكومة الذكية" قررت أن تشمل بذكائها قطاع التموين التابع لوزارة التضامن ، فبدأت يتحويل بطاقة صرف المقررات التموينية إلي بطاقة مميكنة باسم "بطاقة الأسرة Smart Card" ، وهنا بدأت المشاكل ، حيث صدرت نسبة كبيرة من البطاقات بالبيانات السابقة قبل التعديل ، فأصبحت متعارضة مع السجل الموجود في الجهة القائمة بالصرف ، سواء كان المجمع الاستهلاكي ، أو البقال التمويني..فإذا بهم يلزمون اصحاب البطاقات بتصحيح البيانات بأنفسهم..وخذ عندك مشاوير وطوابير وتضييع وقت ، بين مكتب التموين ، ومكتب البريد (الذى يوجد به الماسح الضوئي) ، والشركة المختصة بإصدار البطاقة المميكنة ، والمجمع الاستهلاكي المربوط عليه البطاقة!

ليست هناك تعليقات: